أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن استمراره في مهامه بعد فشل الجمعية العمومية غير العادية في تحقيق النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة والتي عقدت اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 بمقر النادي الرئيسي في حديقة رضا، حيث لم يكتمل عدد الحضور إلى الحد المطلوب مما أدى إلى استمرار المجلس دون أي تغييرات.

وأوضح المستشار محمد جاد علي ياسين رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية في بيان النادي أن النصاب القانوني لم يكتمل حيث حضر 1583 عضوًا فقط من إجمالي 5081 عضوًا يحق لهم الحضور، بينما كان يتطلب حضور 2000 عضو على الأقل لصحة انعقاد الجمعية مما أثر بشكل كبير على نتيجة الاجتماع وتوجهاته.

ونتيجة لذلك تم تجديد الثقة في مجلس الإدارة الحالي تلقائيًا وفقًا للوائح النادي المعمول بها، مما يدل على استمرار القيادة الحالية وإيمان الأعضاء بها في ظل الظروف الراهنة التي يواجهها النادي، في خطوة تعكس الدعم الجماهيري للمجلس وفلسفته الإدارية.

وأعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على الحضور، مؤكدًا أن الجمعية عكست الصورة المشرفة التي تليق بتاريخ النادي الإسماعيلي العريق وتبرز التزام الأعضاء بدعم النادي في هذه الأوقات الحساسة.

القصة الكاملة

كان النادي الإسماعيلي قد وجه الدعوة الشهر الماضي لأعضائه العاملين المسددين للاشتراك السنوي لحضور الجمعية العمومية غير العادية بهدف مناقشة طرح الثقة في مجلس الإدارة المنتخب للدورة 2023-2027، وذلك في إطار سعي النادي لتحسين الأداء واستعادة مكانته في الدوري.

وبدأ التسجيل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً مع التصويت بنظام الاقتراع السري وسط إجراءات تنظيمية مشددة ترمي إلى ضمان نزاهة الانتخابات، وهذا ما أظهر احترافية الإدارة وحرصها على الشفافية في التعامل مع الأعضاء.

وتأتي هذه الجمعية في ظل حالة من الجدل بين جماهير وأعضاء النادي نتيجة تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الماضي حيث أنهى الإسماعيلي الدوري في المركز قبل الأخير ناجيًا من الهبوط بعد قرار اتحاد الكرة بإلغائه، مما أثر بشكل سلبي على آمال الجماهير في تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل.

كما شهد النادي أزمات مالية وإدارية دفعت البعض للمطالبة بسحب الثقة من المجلس، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على استقرار النادي واستعداده للموسم الجديد ويعكس التحديات التي تواجهه في سبيل العودة إلى المنافسة.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أعلن في شهر يونيو الماضي إيقاف قيد الإسماعيلي فترتي قيد قادمتين، وهو ما زاد من حدة الأزمة واستدعى ضرورة معالجة الأوضاع المالية والإدارية بشكل عاجل لتحقيق الاستقرار المطلوب.

وكشف الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي في تحديثه الدوري عن إيقاف قيد الإسماعيلي دون الكشف عن سبب إيقاف القيد مما جعل الأمر يكتسب أهمية كبيرة لدى الأعضاء والإدارة، الأمر الذي يتطلب تحركات سريعة للخروج من هذه الوضعية الصعبة.

يذكر أن الإسماعيلي لم يبرم أي صفقة طوال الموسم الحالي بسبب إيقاف القيد وهو ما أثر على قوة الفريق وعمق تشكيلته، مما يضاعف الضغوط على الإدارة للوصول إلى حلول فعلية تمكن الفريق من العودة للمنافسة وتحقيق النتائج المرجوة.