علق كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك على بيان وزارة الإسكان المتعلق بسحب الأرض المخصصة للفريق الأبيض في مدينة 6 أكتوبر حيث أبدى استغرابه من الطريقة التي تمت بها هذه الخطوة غير المدروسة والتي تحمل في طياتها الكثير من الأخطاء الجسيمة نظرا لأثر هذا السحب على مستقبل النادي بشكل عام وتساءل عن الشرعية القانونية التي تستند عليها الوزارة في قرارها هذا

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيانا رسميا كشفت خلاله عن الأسباب التي أدت إلى سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك في حدائق أكتوبر حيث ذُكر في البيان أن الوزارة قامت بهذا الإجراء بناءً على مبررات معينة تتيح لها اتخاذ مثل هذه القرارات ومع ذلك يظل السؤال الجوهرى حول مدى التزام الوزارة بالقوانين واللوائح المعمول بها في مثل هذه الحالات

المستشار القانوني للزمالك يعلق على بيان وزارة الإسكان

كتب كمال شعيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تفاصيل ما حدث حيث وصف البيان بكارثي تضمن أخطاء فجة وقد دعا إلى محاسبة وإقالة المسؤول عنه حيث أكد أن النادي لم يتلق أي خطاب يتعلق بالشروع في سحب الأرض كما تم ذكره في البيان مما يضع علامات استفهام عديدة حول مصداقية هذا الإجراء

أولا لم يتلق النادي أي خطاب بشأن الشروع في سحب الأرض كما ذكر البيان فالمعلومات الواردة في البيان يبدو أنها غير دقيقة وقد سبق وأن أشار إلى ضرورة توضيح الحقائق حيث يجب منح النادي مهلة ثلاثين يوما وفقا لما تنص عليه المادة ١٦ من اللائحة العقارية وهو ما لم يحدث وفق ما جاء في تصريحاته حيث اتخذت الوزارة قرار السحب بعد فترة زمنية قصيرة من الإخطار الغير موجود

ثانيا إذا كان هناك خطاب بهذا الشأن – رغم عدم صحة ذلك – يجب أن يُمنح النادي مهلة ثلاثين يوما حيث ان البيان يذكر أن الخطاب كان بتاريخ ٤ / ٦ بينما قرار السحب كان بتاريخ ١١ / ٦ مما يعني أن القرار اتخذ بشكل غير قانوني بعد مرور سبعة أيام كما يدعي البيان وهو ما يعكس عدم الالتزام بالقوانين والمعايير المتعارف عليها في مثل هذه الحالات

ثالثا بموجب المادة ذاتها يجب أيضا أن يُعرض الأمر على اللجنة الفرعية بعد فوات مدة الثلاثين يوما وإذا أوصت اللجنة بسحب الأرض فهذا يتطلب العودة للجنة الرئيسية لتصدر قرارها وهو ما لم يحدث بدوره كذلك حيث يتوجب الالتزام بالإجراءات الرسمية وعدم التسرع في اتخاذ القرارات التي تؤثر على مستقبل الأندية

المندوه: بدون أرض أكتوبر الزمالك لن يعود حيث أشار أيضا إلى أنه في حالة إصدار قرار من اللجنة الرئيسية بسحب أو إلغاء تخصيص الأرض يجب إخطار النادي بخطاب مسجل لعله يكون على علم بما يدور وهو ما لم يحدث أيضا حيث لم يتلق النادي أي إشعار حتى الآن بصدور قرار بسحب الأرض وهو أمر ينبغي اعتباره بمثابة تجاوز للأصول

خامسا كما أنه بعد صدور قرار السحب ينبغي منح النادي مدة ستون يوما للتظلم من القرار وهو أيضا ما لم يحدث بصورة قانونية وهو ما يثير مزيدا من الاستغراب حيث كيف يمكن اتخاذ قرار بهذه الأهمية دون منح النادي الفرصة للاعتراض وإبداء رأيه القانوني

سادسا الأهم من ذلك كله أن الوزارة حتى الآن لم تصدر تراخيص بناء المشروع على الرغم من تقدم النادي لاستصدارها مما يؤثر قانونيا على كافة المواعيد المرتبطة بالمشروع حيث يتوجب أن يبدأ العد التنازلي من تاريخ حصول النادي على التراخيص وهو ما لم يتوفر حتى الآن مما يعقد الأمور أكثر

سابعا القرار الوزاري الخاص بالأرض برقم ١٠٨٤ لسنة ٢٠٢٤ نص في المادة ١٤ منه على أنه يعمل به بدءا من اليوم التالي لتاريخ نشره وهو ما يعني أن جميع المهل والمدد المقررة لا تبدأ فعليا إلا من يوم ٣ / ٤ / ٢٠٢٥ مما يتوجب على الوزارة الالتزام بمثل هذه القرارات

ثامنا المهلة المقررة والتي تمتد لسنتين لا يبدأ سريانها إلا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار الوزاري مما يعني أن المهلة ستبدأ من يوم ٣ / ٤ / ٢٠٢٥ وتنتهي في ٤ / ٤ / ٢٠٢٧ وهو ما يتطلب العناية والاهتمام من الوزارة لتحقيق التوافق القانوني

تاسعا المدة المحددة منطقيا وقانونيا وبالأخص وفق المعايير المعمول بها في كافة المشاريع لا يمكن تصورها أن تبدأ إلا من تاريخ إصدار تراخيص البناء وهي أيضا عقبة عدم صدورها حتى الآن مشيرا إلى ضرورة توفير هذه التراخيص لضمان سير العمل بما يتناسب مع الأهداف المستقبلية للنادي

عاشرا هل يُعقل التخلي عن التوجيهات والقرارات الرئاسية ومخالفتها من موظف معين مهما كانت درجته الوظيفية أمر لا يمكن قبوله وهو ما يستدعي وقفة جادة من المسؤولين حول اتخاذ مثل هذه الإجراءات اللامسؤولة التي تضع حقوق النادي وجمهوره العظيم في مأزق حرج ولا بد من محاسبة وإقالة من أصدر هذا البيان